پيام

ساقي رضوان
90/6/31

+ (کم کم تعداد دست فروشها داره از مسافرا بيشتر ميشه...) ميدونستيد خريد كردن از فروشنده هاي مترو هم طبق نظر آقا مشكل داره؟‏چون منع قانوني داره...

حسان 90/7/4

:)))))))))))))

:))

:)))))

خلافه قانونه ديگه! كلي مامور هم هستن برا گرفتنشون! ولي خب در ميرن :دي

خلافه ديگه! بابا اعصابم برا آدم نميمونه! 2 دقيقه ميخاي تو مترو باشي سر درد ميگيري!

بده كلي چيزاي مختلف رنگ به رنگ ميبيني:دي

انقدر زياد شدن هااااااااااا تو كه نميدوني! تاز هباهمم دعواشو ن ميشه بعضي وقتا!!! نميدونم اين چ درآمديه كه از راه خلاف قانون در ميارن :ا

حيف باشه فك كنم داري مياي تهران مسيرت به مترو نخوره! وگرنه يه حال اساسي ميكردي!!!!

نه خداشكر نميخوره

سلام . ولي دست فروشي خلاف قانون نيست .ماده اي مبني بر منع دست فروشي يا جرم بودن آن نداريم. بنابراين مصداق فتوا هم نيست كه خريد ازآنها اشكال داشته باشد.

تو با اين سنت خوب ميدونيا :دي

سلام.. خلاف نيست؟؟ پس چرا مامور ها مانع فروششون ميشن؟

آره من هي يادم ميره

بله حالا مامورين براساس قوانين داخلي و عرفي مثلا مترو شايد اقدام مي كنند اما قانوني كه بتوانيم آن را مصداق قوانين مصوب كشوري بدانيم نداريم تا بتوان آن را مصداق فتواي مورد اشاره قرار داد .

خب قوانين داخلي هم بايد رعايت شه! نميشه كه اينطوري

در انديشة سياسي امام خميني قانون و به ويژه قانون اساسي از حرمت و تقدس خاصي برخوردار بود، تا آنجا که «تقوا» را همان رعايت قانون مي‌شمردند: «شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است که همان تقواست» [صحيفة امام ج 14: 221]

بله درست مي فرماييدورعايت قوانين مهم است . اما زماني كه بناداريم موضوعي را تحريم كنيم يا قواعد فقهي را در مورد آن جاري كنيم ظرايفي وجود دارد كه شايد در اين مجال نگنجد . موضوع اشكال وارد كردن به يك معامله مورد كوچك و راحتي نيست كه بشود بدن توجه به ظرايف فقهي راجع به آن اظهار نظر كرد .

اين كه اقدام به دستفروشي از منظرهاي گوناگون داراي اشكالاتي است و جامعه را دچار مشكلاتي مي كند جاي خود را دارد و قابل بحث و اين كه يك معامله خريد و فروش را مصداق فتواي تحريم قرار دهيم موضوع ديگري كه اشاره من هم فقط به عدم قرار گرفتن در مصداق تحريم و اشكال دار بودن معامله بود .

جناب معزي بنده از خودم كه حكم ندادم! حكم مرجعم هست! جواب ايشونم اين بوده كه:‏ اگر منع قانونى نداشته باشد، فى نفسه اشكال ندارد. / وقتي اين مورد منع قانوني داره پس مشكل داره ديگه!

برمي گرديم به همان بحث اول . دستفروشي خلاف قوانين مصوب موجود درنظام نيست بنابراين مصداق اين فتوا هم نيست . معامله في نفسه در اين خصوص اشكال ندارد.

جناب معزي اينجا گفته قانون! نگفته قانون اساسي كه!

بحث اين فيد من رو ياد بحث چند روز پيش با برادرم انداختم،چراغ عابر پياده قرمز و چراغ راهنمايي سبزه،داره از خيابون رد ميشه،ميگم نرو حرامه!ميگه کي گفته؟!ميگم آقا و امام فتوا دادن که تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي حرام شرعيه،ميگه کدوم قانون گفته اين کارم خلاف قانونه؟! (عجبببببببببب، نميدونم پس خط عابر پياده و چراغ عابر پياده رو براي چي ساختن؟!)

دقيقا! قانون، قانونه

اينم از منبع قانون منع دستفروشي (البته منبع غيرمستقيمه) http://www.donyayesanat.com/2334-fa.html

بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها: http://www.boshrooyeh.com/news/show_detail.asp?id=21

ممنون

با سلام . متاسفانه ظاهرا دوستان متوجه عرايض بنده نشده اند آنچه كه محب علي عليه السلام محترم فرموده اند قانون مصوب راهنمايي است كه به موجب آن عبور از چراغ قرمز ممنوع است ، خوب اين يك مصوبه است ، مراحل مورد نياز را طي كرده و تبديل به قانون شده و آن مصداق قانون قرار مي گيرد . بنابر اين تخلف از آن به موجب نظر غاطبه مراجع اشكال خواهد داشت .

اما بند20ماده55قانون شهرداري ها مصوب1345اولاروح ماده در خصوص مشاغل زيست محيطي ومفهوم ماده وتفسير آن به موجب نظريه تفسيري مراجع قانونيhttp://services.mashhad.ir/module-pagesetter-viewpub-tid-3-pid-28.htmlدرخصوص مشاغل مزاحم وآلاينده هاي زيست محيطي محل اختلاف است مضافااينكه ماده مذكور به نظر اكثر حقوقدانان به دليل تصويب قانون زيست محيطي مصوب 1371 مجلس شوراي اسلامي نسخ گرديده كه حالا خيلي محل بحث نيست

بنده با اصل آنچه در پيام آمده مشكلي ندارم موضوع طرح اشكال در معامله است و تطبيق آن با فتوا لكن چون قبلا به دلايل ووظايفي به طور مفصل دراين زمينه سوابق پي گيري داشتم خواستم عرض كنم قانون در اين زمينه نداريم . بنابراين موضوع از شمول فتواي مورد اشاره سركار خانم ساقي رضوان خارج است و بنابر اين در حال حاضر در معاملاتي هم كه با دستفروشان صورت مي گيرد از حيث شرعي اشكالي وارد نيست .

صمننا عرض كنم آنچه در فتاواي مراجع يا در خود قوانين از آن به عنوان قانون ياد مي شود عبارت است از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد يا مصوبه محمع تشخيص مصلحت آن را قانون تلقي كرده باشد كه پس از ابلاغ قانون ناميده مي شود ساير قوانين عادي و داخلي مشمول آن مفهوم قانون مورد عنايت مراجع نيست .چرا كه ترتيب نظارت فقيه (شوراي نگهبان )بر تصويب آن رعايت نمي شود .

ساقي جان کتبي اين مورد رو برامون بزار

يعني چي رزي؟ من استفتاء كردم متن استفتامو بذارم؟

اره نميشه؟

چرا، اون وسط جوابشون رو گذاشته بودم... صبر كن...

:))) مترو : فروشگاه سيار

خريد کردن از فروشنده هايي که در مترو هستند يا در معابر و دست فروشي ميکنند چه حکمي دارد؟ اگر منع قانونى نداشته باشد، فى نفسه اشكال ندارد.

ممنون ورودي

اوهوم

ورودي محترم سلام بر شما .بنده با نظر شما موافقم ونمي گويم كسي خلاف قانون عمل كند.اما لطفا آيين نامه اي در اين خصوص حتي مصوب شوراي شهر يا كميسون ماده 55 ارائه كنيد . در خصوص منع دستفروشي هيچ قانوني وجود ندارد . بنابراين مصداق فتوا قرار نمي گيرد و معاملات با دستفروشان بلا اشكال است .

سلام . ببينيد جناب ورودي مسئله دقيقا همين جاست و عرض بنده هم همين است كه قانوني در اين خصوص وجود ندارد و اقدامات همه بر اساس تصميم گيريهاي مقطعي ستادي و نظرات شخصي است و مبناي قانوني ندارد بلكه براساس تفسير بعضي مواد حسب ميل بعضي مسولين در مواردي با دستفروشي برخورد مي شود و در مواردي ساماندهي مي شوند و در مواردي هم نسبت به آن هيچ خرده اي گرفته نمي شود.

هيچ كدام ازاموال دستفروشان هم قانونا ضبط نمي شودودر مواردبرخورد جمع آوري وبعد ازطي مراتبي به ايشان بازگردانده مي شود چون قانوني براي تصرف دراموال ايشان وجودندارد. بنابراين اگرچه اين يك پديده زشت اجتماعي است كه ريشه هاي گوناگوني داردوبايد به رفع آن پرداخت ليكن به جهات فقد قانون صريح مبني برمنع اين گونه مشاغل بنابراين مصداق فتواي مورد اشاره در پيام نيست ومعامله با دستفروشان از حيث شرعي بلااشكال است.

نه جناب ورودي گرامي.بنده تمام نظرات شما را با دقت خوانده ام اين كه فرموديد مي شود برداشت از مفهوم مخالف اين ماده نه قانوني براي منع دست فروشي . موضوع بحث وجود قانون در اين خصوص است نه اشارات قانوني كه موجب برداشت از اصل يا مفهوم آن شود.ثانيا بنا به چه استدلالي مي فرماييد كه لازم نيست همه موارد ريز در فوانين و آيين نامه ها بيايند.

وقتي مي خواهيم به يك معامله كه تمام جهات صحت در آن رعايت شده اشكال وارد كنيم نمي توانيم مستند به برداشت خدشه وارد كنيم و دقيقا بايد به قانون و مقررات اشاره كنيم . مشكل فعلي اين است كه هيچ فانون يا آيين نامه يا مقرراتي در اين خصوص وجود ندارد

تنها تصميم هاي مقطعي كمسيون احراي بند 20 ماده 55 در مواردي موجب جلوگيري و در مواردي موجب ساماندهي شده است كه حالا تازه همين تصميم گيري اين كمسيون و ايراد به صلاحيت آن هم محل بحث و اشكال بسياري از حقوقدانان بوده چه انكه تصميم هاي متناقص آن ها هم خود موجب سردرگمي شده است .

موضوع بحث ما هم در اين پيام مصداق قانون است كه موجب ورود اشكال شود كه به طور طبيعي به دليل فقد قانون و مقررات در اين خصوص در حال حاضر معامله با دستفروشان بلااشكال است

آقاي معزي اگه خودتون استفا بفرستيد با توضيحات ممکنه جواب فرق کنه نه؟

سلام خانم رزگل. نه به نظرم استفتا و فتواي صادره دقيقه . فرموده اند اگر منع قانوني نداشته باشد في نفسه اشكال ندارد . بحث ما هم در اينجا همين مصداق است و عرض من اين است كه در حال حاضر منع قانوني ندارد بنابراين بلااشكال است .هرزمان قانوني در اين جهت وضع شودخوب بنابر فتوا اشكال خواهد داشت ولي فعلا مصداق فتوا نيست معامله با دستفروشان و بلااشكاله .

سلام عليكم. بحث دامنه‌دارى شده، مطالعه كردم. برمى‌گردم و نكاتى را عرض مى‌كنم. جوابش را چون در اتاق «فقه و زندگى» هم مطرح شده، آن‌جا پاسخ خواهم داد: http://2imam.parsiblog.com/Rooms/22/%d9%81%d9%82%d9%87+%d9%88+%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%89/?5291838

سلام جناب حسان.... ممنون

نكته كلى: رعايت قوانين و مقررات نظام اسلامى (چه قوانين اصلى و چه مقرراتى كه مستند به آن‌ها باشد)، بر همگان لازم الاجراست ولى اگر تخلفى صورت بگيرد، اين‌گونه نيست كه در همه موارد حرمت شرعى داشته باشد. نسبت به مقررات راهنمايى و رانندگى هم جايى كه روح قانون ممنوعيت باشد، تخلف از آن حرمت هم دارد.

جواب سؤال دست‌فروشى‌ در اتاق فقه و زندگى .... تشريف بياوريد عضو شويد